النيابة : أرض الزمالك سحبت  بسبب إهدار المال العام

 في بيان للنيابة العامة كشف من خلاله أن  تحقيقات النيابة العامة في قضية سحب أرض نادي الزمالك  جاء نتيجة للمخلفات الصريحة فأنه قبل صدور موافقة رئاسة الجمهورية، أو الحصول على تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تُعد أموالها من الأموال العامة، ويقع نشاطها خارج نطاق النشاط الرياضي للنادي.
وذكرت أن النادي تحصّل من هذه الجهات على مبالغ مالية بلغت 780 مليون جنيه، يجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها وما آلت إليه تلك المبالغ، في إطار ما يشكل شبهة إهدار للمال العام، تستلزم اتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ عليه، وبناءً على ما تقدم، أعلنت النيابة العامة أنها قررت ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة فور ورود التقرير الفني الخاص بها.

وشددت النيابة العامة، في ختام بيانها، على أنها لم تتوانَ عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لصون المال العام ومواجهة بؤر الفساد، وذلك في إطار دولة القانون التي تشهد، بحسب البيان، تفعيلًا غير مسبوقًا لآليات المحاسبة والرقابة.